امور ، مستلزم مفاسدى است كه امكان دارد با گزينش فردى كه فاقد اين صفات است از بين برود . سكوتى كه صاحب مواقف در اينجا پيش گرفته ، نشانهء موافقت با سخن فوق است . وى از جمله كسانى است كه سه مورد مذكور را در امامت شرط نمىداند . امّا شارح مواقف چنين پاسخ داده است : ما به عدم وجوب [ شروط مذكور ] به طور مطلق معتقديم . امّا مردم حق دارند تا به منظور جلوگيرى از مفاسد ، شخصى را كه فاقد شرايط مذكور است به امامت برگزينند . اشكال اين جملهء شارح مواقف اين است كه اگر مردم امام را نصب كنند در اين صورت اگر اين انتصاب ، فوايد و آثار امامت را به دنبال داشته باشد ، ديگر وجهى براى شرط كردن شروط فوق وجود ندارد . و اگر طاعت از او واجب نباشد ، چنين انتخابى بىفايده خواهد بود . بعلاوه ، چنين سخنى را دربارهء ديگر شرايط امامت نيز مىتوان گفت و در اين صورت تمام شروط امامت منتفى مىگردد . سيد سعيد ( ره ) از اسفراينى شافعى در كتاب جنايات نقل مىكند كه : « امامت با بيعت اهل حل و عقد منعقد مىگردد . . . و همراه با قهر و فشار ، اگر چه امام فاسق ، جاهل يا اعجمى باشد . » همچنين از صاحب الوقاية فى فقه الحنفيه نقل مىكند كه : « امام اگر شراب نوشد بر او حدّ جارى نمىشود ؛ زيرا او جانشين خداى متعال است » و از شارح كتاب العقائد النسفيه نقل مىكند كه : « امام در اثر فسق و جور بر كنار نمىگردد ؛ زيرا ائمه و اميرانى كه پس از خلفا ، آمدند آشكارا به فسق و جور مىپرداختند و با اين حال از آنان پيروى مىشد و نمازهاى جمعه و عيد به اجازهء آنان برپا مىگشت . » از جملات فوق و امثال آن معلوم مىشود كه آن شروط ، نزد بسيارى از اهل سنّت لازم نبوده و بلكه از كلام شارح العقائد النسفيه چنين استفاده مىشود كه او بر اين نكته كه از نظر اهل سنّت باقى ماندن امام بر عدالت لازم نيست ادعاى اجماع دارد . و ظاهر امر چنين نشان مىدهد كه عدالت يا تداوم آن ويژگى خاصى ندارد ، بلكه ساير شروط نيز - چه در